به نقل از «خبرآنلاین»

خطر بزرگ برای جامعه کارگری ایران: «برنامه هفتم توسعه» در راه است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۹۳۸۷

پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. پیش نویسی که می توان گفت اگر در جامه قانون تصویب شده و اجرا درآید در بسیاری از احکام خود، بخشهایی از نظام اقتصادی کشور را به هم خواهد ریخت و قابل تصور است که این تغییرات عمیق، پیامدهای امنیتی و اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت: ملموس‌ترین احکام عجیب این قانون، مربوط به تغییر در قانون کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراف به شکست مطلق برنامه ششم توسعه

اولین نکته ای که در پیش نویس قانون مزبور به چشم می خورد اعتراف تلخ به شکست تقریبا قریب به اتفاق احکام و پیش بینی های برنامه ششم توسعه است. رشد اقتصادی به میزان 8 درصد محقق نشده است، سرمایه گذاری خارجی در ایران منفی شده (خروج سرمایه)، توسعه اقتصادی در هیچیک از شاخصها موفق نبوده است و به لحاظ ساختار مالیه عمومی دولت نیز اتکا به نفت و فروش دارایی های سرمایه ای افزایش یافته است.

نکته اینجاست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه همچنان در پیش نویس برنامه هفتم توسعه، همان روند اشتباه قانونگذاری در برنامه ششم را دنبال کرده اند. آنها به عوض پیشنهاد تصویب قانون به مجلس، آرزوها و آمال اقتصادی خود را بیان کرده اند. آمار و آرزوهایی که به نظر می رسد همچنان در دسترس نیست و مشخص نیست سازوکار اجرایی برای رسیدن به این اهداف کجاست.

فی المثال در ماده 3 پیش نویسش آمده است: نرخ رشد اقتصادی 8 درصد خواهد بود. اگر قرار بود اقتصاد با دستور و با تصویب قانون رشد کند کارها بسیار آسان می شد ولی اقتصاد از دستور و تصویب قانون تبعیت نمی کند و ساز و کارهای خود را دارد.

حمله به حقوق کارگران به بهانه ایجاد شغل

باری، نکته اصلی که مدنظر این یادداشت است حمله ای است که پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه به حقوق کارگران و قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال کرده است. در ماده 15 این پیش نویس، رسما ماده 8 قانون کار را که تضمین کننده حقوق کارگران است، لغو کرده و به کارفرمایان اختیار می دهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند.

توضیح آنکه ماده 8 قانون کار عنوان می کند کارگر از حداقل حقوق و مزایای قانونی برخوردار است و هرگونه توافقی بین کارگر و کارفرما در اخذ کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانونی، نامعتبر و باطل است. این ماده فعلا تا حدودی حقوق کارگران را در حداقل ممکن تضمین می کند ولی ماده 15 پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرده کارفرما می تواند 3 سال اول هر رابطه کارگری-کارفرمایی را بر مبنای «استاد-شاگردی» تعریف کند و بر این عنوان، کارفرما حق دارد دستمزد کارگر را به نصف حداقل حقوق کارگری تنزل داده و کمتر از حداقل قانون کار به او پرداخت کند.

این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق می گیرند هم نصف شود ولی کارگر باید حق بیمه را کامل بپردازد. این ظلم مضاعفی به کارگرانی است که فی المثل 30 روز کار می کنند ولی حقوق 15 روز را می گیرند و 30 روز حق بیمه می پردازند ولی سابقه بیمه تامین اجتماعی آنها 15 روز محاسبه می شود.

اخراج قانونی کارگران با قانون هفتم توسعه

نکته نگران کننده دیگر آنکه این ماده، اختیار لغو قرارداد به طور کامل و یکجانبه به کارفرما واگذار شده است. به بیان دیگر، راه برای «اخراج قانونی» کارگران با این ماده باز شده است.

گفتنی است، حکم عجیب این ماده تنها درباره «اشتغال» کارگران نیست بلکه برای «تغییر حرفه» هم چنین ضوابطی مقرر شده است. فی المثل کارفرما می تواند با تغییر حرفه کارگری که سالها در یک بخش کار می کرده، او را مشمول «استاد شاگردی» کرده و حقوق او را به نصف و زمان سابقه بیمه تامین اجتماعی او را هم به نصف تقلیل داده و اصلا او را اخراج کند. موضوع به این سادگی است.

در ماده 16 پیش نویس قانون هفتم توسعه نیز تنظیم قرارداد کار با کارگران را با کمتر از حداقل حقوق و مزایای اداره کار مجاز دانسته است. یعنی با هر قیمت و مبلغی که کارگر و کارفرما خواستند می توانند توافق کنند. این حکم در صورت تصویب و قانونی شدن، زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در امضای مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است و برای جامعه کارگری و تولید کشور بسیار تنش آفرین بوده و تمامی حقوق کار کارگران را با اماو اگر مواجه خواهد کرد. زیرا کیست نداند در قرارداد کار که دو طرف کارگر و کارفرما درشرایط برابر نیستند،کارگر طبیعتا به هر خواسته کارفرما از جمله کاهش نرخ دستمزدها گردن خواهد گذاشت و در نهایت، این وضعیت منجر به استثمار مضاعف کارگران خواهد شد.

نکته عجیب آنکه ماجرای ماده 16 پیش نویس قانون هفتم توسعه به اندازه ای به مذاق نویسندگان آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خوش آمده که ماده 16 را دوباره عینا در ماده 20 تکرار کرده اند.

گویی برای تاکید بیشتر خواسته اند یادآوری کنند که دوران قانون کار و ضمانت دولت از حداقل حقوق و دستمزد کارگران، به سر آمده است و دولت به «نولیبرالیسم اقتصادی» اشتیاق بسیاری دارد.

درباره مشکلات دیگری که پیش نویس قانون هفتم توسعه در نظم حقوقی کشور به وجود خواهد آورد، اگر فرصتی باشد باز هم سخن خواهیم گفت. فی المثل در موضوع برهم ریختن نظم قانون تجارت و محدود کردن و گرفتن حق رای عده ای از سهامداران در برخی شرکتها که در ماده 6 پیش نویس قانون هفتم توسعه به آن اشاره شده یا تبصره 1 و 2 ماده 6 که تغییراتی را در قانون بازار اوراق بهادار را باعث خواهد شد.

*دکتری تخصصی حقوق عمومی

کد خبر 1768897

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر قانون برنامه هفتم توسعه قانون کار برنامه هفتم توسعه حداقل حقوق حقوق کارگران قانون کار حقوق کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۹۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید